أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب المستقيل مروان حمادة، في حديث لصحيفة "السياسة"، أن "استقالته من النيابة تصبح نافذة عندما تتلى في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من قبل رئيس المجلس"، لافتاً إلى أنه قدم استقالته "لكي أهز شجرة الحكم التي عليها ميشال عون وحسان دياب وحزب الله، لربما تتساقط كل هذه الثمار المتعفنة التي أضرت كثيراً بالبلد وأفلسته ثم دمرته”.
ونوه حمادة بأن "لبنان لا يستطيع أن ينتظر سنتين ونصف من حكم عون وصهره وحزب الله، بعدما أسقطوه بالجحيم”، مؤكداً رداً على سؤال حول عدم استقالة أي من المسؤولين، أنهم " كلهم متهمون، ولهذا طالبنا بتحقيق دولي، وكان وليد جنبلاط رائداً في ذلك، ومصراً عليه، وأوجه له تحية على ذلك”. وشدد على أن "اجتماع مجلس الأمن غدا سيكون مفصلياً، ونتمنى أن تقف كل دول العالم بما فيها روسيا والصين إلى جانب التحقيق الدولي، لأن ما جرى في مرفأ بيروت، ليس حادثاً طبيعياً".
كما أفاد بأن "استخدام مرفأ بيروت كميناء إيراني هو الذي حوله إلى هذا الركام. إن هذه المتفجرات مخزنة هناك لأغراض، الله وحده يعرف أسبابها، وربما لجنة التحقيق الدولية ستنورنا على ذلك… إنها مافيا جورجية على روسية على لبنانية، على ربما إيرانية، على موزمبيقية، أي أفريقية، تأتي بباخرة مليئة بنترات الأمونيوم، ثم بالصدفة تتعطل هذه الباخرة أمام مرفأ بيروت وترسو داخله، وتفرغ حمولتها بعد بضعة أشهر في المرفأ، ثم تخزن في العنبر رقم 12، وتبقى سبع سنوات مكانها، فهذه مؤامرة شاملة يجب أن يحسب عليها كل من تولى الحكم".
وأشار حمادة إلى ضرورة "استقالة كل قادة الأجهزة الأمنية، وأتحدث عن الجميع”، مؤكداً أن "المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، الغاية منها كشف ملابسات هذا الزلزال الذي ضرب مرفأ بيروت، وتحديد أسباب هذا الانفجار المروع بكل تفاصيله. لأن لا ثقة بالقضاء اللبناني "المعون". وأوضح أنه "إذا لم نتخلص من هذه الطغمة، فإن الصورة قاتمة".
وفي رده على الرئيس عون الذي أشار إلى أن انفجار المرفأ كسر الحصار عن الحكم ولبنان، نوه جمادة بأن "التعاطف الدولي هو مع الشعب اللبناني، وليس مع عون أو حكمه أو حكومته"، داعياً رئيس الجمهورية “للاستقالة الفورية".